1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
2021年10月13日 قانون العمل للقطاع الخاص 2021. أقر قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، والإيفاء ببعض الحقوق مثل موعد التعيين للعمالة المؤقتة، وسن المعاش، ومكافأة
2018年10月18日 حرص قانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على الحفاظ على حقوق العاملين، حيث تضمنت مواده حقوق وواجبات العاملين عند صاحب العمل. "الوطن" تستعرض بعضا من أهم حقوق العاملين في ظل القانون 12، والذي صدر لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة المتمثلة
حقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل. على وجه العموم، تتعلق تلك الحقوق بمفاوضات حول أجور العمال، الحوافز، وظروف عمل آمنة. أحد أهم هذه الحقوق هو الحق بإنشاء نقابة. النقابات تستفيد من المفاوضة الجماعية لزيادة أجور أعضاء تلك النقابات و\أو تغيير بعض أوضاع العمل الأخرى. الحركة العمالية ركزت بالأساس على «الحق بتدشين نقابة»
تستأنف «صوت الأمة» تقديم سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص، من خلال الكشف عن مواد القانون، التي تعطى العامل الحق في معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري 12 لـ2003 ويجب على صاحب العمل والعمال أن
2021年11月27日 في هذه الحلقة بنتعرف أكثر عن حقوق العاملين بالقطاع الخاص ، وما هي التزاماتهم وواجباتهم تجاه صاحب العمل ترتكز هذه الحلقة بمفهوم العقد وحقوق العامل بالقطاع الخاص سواء كان أجنبياً أم...
أولا: الحصول على أجر شهري. من حق الموظف الحصول على مقابل مادي مناسب مقابل جهده المبذول في العمل ومهاراته داخل مكان العمل، حيث يتم تحديدها بناء على سنوات خبرته ومدى قدرته على تنفيذ مهامه الوظيفية بكفاءة عالية، ويجب على صاحب العمل صرف الرواتب وفقا
يوفر القطاع الخاص بعض الحقوق الأساسية للموظف، والتي تشمل على: وضع عقد عمل يحدد شروط العمل بين صاحب العمل والموظف، مثل الراتب وساعات العمل والإجازات والإجراءات المتعلقة بالإنهاء. دفع الأجور بمعدل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد بواسطة القانون المحلي.
«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي فى ضوء سلسلة حقوق العاملين في القطاع الخاص ما يطلق عليه بـ«حق العامل في إثبات علاقة العمل»-حسب المحامية والخبير القانونى هيام محمد-
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالمنشأة: كل مشروع يملكه أو يديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
